بهرهبرداری از ۳۳ طرح تولیدی در شهرکهای صنعتی اردبیل
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۳۰۰۳
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، هاشم علایی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از چند واحد تولیدی شهرک صنعتی اردبیل۲ اظهار کرد: در ۸ ماهه نخست سال جاری، تعداد ۳۳ طرح تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان مورد بهرهبرداری قرار گرفت که با شروع به کار این واحدهای تولیدی، برای بیش از ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است و بیش از یک هزار و ۵۰۰ قرارداد حق بهرهبرداری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان با متقاضیان سرمایهگذاری منعقد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از مجموع این قراردادها تعداد ۷۰۰ فقره منجر به اجرای طرح تولیدی و اخذ پروانه بهره برداری و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۳ هزار نفر در استان شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل بیان کرد: بیش از ۵۰۰ طرح تولیدی نیز در شهرکها و نواحی صنعتی استان وجود دارند که این طرحها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی از اجرای فونداسیون تا احداث سوله و نصب ماشینآلات قرار دارند که با بهرهبرداری از این طرحهای تولیدی، ضمن رونق تولید برای خیل عظیمی از جوانان بیکار اشتغال ایجاد خواهد شد.
علایی تصریح کرد: برای قراردادهای بلاتکلیف و راکد نیز اخطاریههای لازم برای اجرای طرح تولیدی داده شده است که در صورت بلاتکیف ماندن آنها، این قراردادها پس از بررسی در کمیتههای پایش و جلسات هیات حل اختلاف و داوری، فسخ و خلع ید شده و اراضی آزاد شده در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار داده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل از عزم و اراده این شرکت برای تکمیل و توسعه زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: توسعه و تکمیل زیرساختها، از مهمترین اولویتهای این شرکت در راستای حمایت از سرمایه گذاران است که از تمامی ظرفیتهای ممکن برای تحقق این هدف مهم استفاده خواهد شد.
وی از جمله موارد حمایت از حضور سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی را واگذاری زمین به صورت اقساط بلند مدت بیان کرد و افزود: در کنار واگذاری زمین به صورت شرایط نقد و اقساط، مشوقهایی نیز برای حضور سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده است تا شرایط حضور سرمایه گذاران در استان فراهم شود.
پایان پیام/۳۸۸۶/
منبع: فارس
کلیدواژه: شهرک های صنعتی اردبیل شهرک صنعتی اردبیل هاشم علایی واحدهای تولیدی اردبیل شهرک ها و نواحی صنعتی استان شهرک های صنعتی سرمایه گذاران بهره برداری طرح تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۳۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.